ساختار اندیشه امام خمینی(ره) بر پایه دانش فقه استوار بود، با وجود این میان اندیشه فقهی امام با نظام‌های موجود فقاهت در عصر او، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. بنیان‌های اندیشه فقهی امام خمینی(ره) با سیاست و حکومت گره خورده بود و همین امر، توسعه چشم‌گیری در دایره موضوعاتی که فقه باید نسبت به آنها پاسخگو باشد پدید آورده بود. این نظام فقهی با توجه به عناصر سیّال و فعالی که در آن وجود داشت، می‌توانست فقه را در خدمت انسان بیاورد و به حل مشکلات حکومت بینجامد، منتهی غفلتی صورت گرفت که زمینه‌ساز بروز چالش‌های فقهی متعدد در چهار دهه گذشته شد.
در این باره با حجت‌الاسلام و المسلمین محمود قیوم‌زاده؛ استاد فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، گفت‌وگویی داشته‌ایم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانیم؛
اندیشه امام خمینی(ره) ویژگی‌های فراوانی داشت که نمی‌توانیم به همه آنها بپردازیم. بارزترین ویژگی در اندیشه فقهی ایشان چه بود؟
امام خمینی(ره) در افقی فراتر از مرجعیت و اجتهاد معهود قرار داشت. امام(ره) «رسالت» داشت، یعنی نقش پیامبران در جامعه را ایفا کرد. همانطور که پیامبران تحول اجتماعی ژرفی ایجاد می‌کردند و تاریخ را تغییر می‌دادند؛ همانطور که آنها زندگی بشر را به نوعی هدایت می‌کردند، امام هم چنین کرد و جامعه را براساس تعریف جدیدی که از اسلام و معنویت ارائه کرد، تغییر داد.
امام خمینی(ره) شخصیتی جامع بود و این جامعیت در تفکر اجتماعی و فقهی ایشان مؤثر بود. بزرگترین ویژگی و نمود شخصیت و تفکر امام در اندیشه فقهی - سیاسی ایشان متبلور بود. در اندیشه فقهی سیاسی ایشان، از سیاست و همچنین فقه تعریف جدیدی ارائه شد. در این اندیشه فقه از سیاست جدا نبود، امام راحل همه فقه را به عنوان یک پازل به هم پیوسته و با نگاه سیاسی می‌دید و فقه را به فروعات خلاصه نمی‌کرد، بلکه تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان را فقه می‌دید، فقه در نظر ایشان خلاصه در عبادات و معاملات و ابواب معهود فقهی نبود، بلکه تمام زوایای فردی، اجتماعی، خانوادگی، حکومتی و ارتباطات بین‌المللی انسان را زیرمجموعه فقه می‌دانست.
این ارتباط یعنی نگاه سیاسی به فقه. ایشان اخلاقیات اسلام را زیرمجموعه فقه به معنای عام می‌دانست و به آن هم نگاه سیاسی داشت. این ویژگی مهم در تفکر فقهی سیاسی امام بود که هم فقه را عام و گسترده می‌دانست و هم تمام زوایای زندگی انسان را که زیرمجموعه فقه بود به هم پیوسته می‌دانست یعنی اخلاقیات را هم با فروعات معهود فقهی و فقه الحکومه، فقه ارتباطات، فقه امنیت و ... به هم پیوسته و یک کل واحد می‌دانستند.
مطلب بعد اینکه در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی(ره) عدالت‌محوری نقش اول را داشت. ایشان می‌فرمایند قرآن کریم یکی از تعالیمش اجرای عدالت اجتماعی در سطح وسیع برای همه بشریت است. لذا ایشان فقه را هم عدالت‌محور می‌دانستند و این یکی از ویژگی‌های مهم فقه سیاسی امام بود. لذا مثلا در نگاه ایشان اینطور نبود که سرمایه از هر طریقی به دست بیاید قابلیت تملک داشته باشد. ایشان می‌فرمود اگر خوانین و فئودال‌ها و زمین‌دارها با امکاناتی که داشتند توانسته بودند عده‌ای را به استثمار خودشان بگیرند، این موجب نمی‌شود مالک زمین آنها شوند. امام در بحث اصلاحات ارضی می‌فرمودند ما به عنوان حاکم اسلامی زمین‌ها را از زمین‌دارها می‌گیریم و به صاحبان اصلی برمی‌گردانیم. عدالت‌محوری ویژگی اصلی فقه امام خمینی(ره) است.
در نگاه فقهی امام خمینی(ره) یک ویژگی، فوق‌العاده مهم است که کمتر فقیهی به آن توجه کرده و آن اینکه حکومت یک اصل است که به فرمایش خود ایشان بر تمام ابواب فقهی حاکم است و تمام فقه ذیل حکومت تعریف می‌شود و نقش ایفا می‌کند. بعید می‌دانم فقیه دیگری به این ویژگی توجه کرده باشد ولی در اندیشه امام چنین چیزی وجود داشت که حکومت یک اصل اولیه در اسلام است که بر تمام ابواب فقه و فروعات فقه حاکم است. ایشان تشکیل حکومت و خود حکومت را واجب شرعی می‌دانست. نقش ولایت و ولایت فقیه و مطلق بودن ولایت فقیه نیز از دیگر ویژگی‌های اندیشه فقهی ایشان است که جای بحث فراوان دارد.
با اعتقاد به اینکه حکومت یک اصل اساسی در فقه است، امام خمینی(ره) نظریه فقه پویا را مطرح و تأکید کرد که هرگز فقه به بن‌بست نمی‌رسد و همیشه راهی برای گشودن گره‌هاست. رعایت مصلحت جامعه اسلامی یکی دیگر از ویژگی‌های مهم فقه سیاسی امام خمینی(ره) به شمار می‌رود. اگر بخواهیم به چند ویژگی در اندیشه فقهی امام اشاره کنیم عبارت خواهد بود از؛ بازتعریف جدید از فقه سیاسی، تلقی حکومت به عنوان یک حکم اساسی اولی در فقه، عدالت‌محوری در اندیشه فقهی امام خمینی(ره) و ولایت مطلقه فقیه. این ویژگی‌ها می‌توانست کارایی فقه را به صورت کامل نشان دهد که فقه پویا می‌تواند برآیند این کارایی باشد.
امام(ره) دو گونه فقه ارائه دادند؛ یک فقه با فرض اینکه ما حکومتی نداشته باشیم و حکومت اسلامی تشکیل نشده باشد و فقیه بسط ید نداشته باشد و نتواند اعمال ولایت کند. علت اینکه بعضی از فتاوای ایشان بعد از انقلاب اسلامی تغییر کرد مبتنی بر همین مسئله بود، یعنی فقهی که ایشان قبل انقلاب ارائه دادند فقهی بود که اگر حکومت اسلامی برقرار نبود قابل انجام است ولی بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فقه امام اجتماعی شد و ایشان در حوزه‌های مختلف مثل بانکداری، رعایت مصالح کلیه مردم و محدود کردن حوزه شخصی افراد ورود کردند.
در زمینه اجرای اختیارات حاکم اسلامی، بر اساس محور بودن حکومت به عنوان یک حکم فقهی اولیه، حاکم فقیه همانطور که اجازه محدود کردن اختیارات افراد را دارد، اجازه توسعه اختیارات افراد را هم دارد، یعنی فقیه می‌تواند موانع و محذورات را بردارد و به مردم اختیارات بیشتری در اعمال و رفتار بدهد. البته این مسئله‌ای است که باید به صورت اجتهادی مورد بررسی قرار بگیرد.
نکته آخر اینکه برداشت امام از اخبار و روایات نیز به جهت محور بودن فقه کارا و فقه پویا و محور بودن حکومت متفاوت از بقیه بود. ما می‌توانیم این مسئله را در نامه‌ای که در جواب یکی از اشخاص دارند ببینیم. ایشان آنجا می‌فرماید من از اینگونه برداشتی که شما از روایات دارید اظهار تاسف می‌کنم. این در حالی بود که ایشان شاگرد امام بودند و به صورت سنتی مثل بقیه فقها از روایات برداشت داشتند. بنابراین برداشت امام خمینی(ره) از روایات برداشت کلی بود، نه برداشت جزئی. این هم بحثی است که ذیل آن باید تتبع شود تا در زمینه فقه الاجتماع نظرات جدیدی استخراج شود.
به مسئله فقه پویا اشاره کردید. با توجه به پویایی فقه و نقش زمان و مکان در اجتهاد و رویکرد تحولی امام در حوزه فقه، چرا در جامعه ما چالش‌های فقهی متعددی وجود دارد که حل آنها سال‌ها زمان می‌برد؟ برای مثال در نشستی با موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها که شما در آن جلسه حضور داشتید، به عنوان مخالف صحبت کردید یا تعطیلی شنبه‌ها یا مسائلی که درباره حقوق زنان مطرح است. ما دهه‌ها برای هرکدام از این موارد درگیریم و چالش داریم. فقه پویا چگونه می‌تواند به حل این مسائل بینجامد و جامعه را از تنش‌های رها کند؟
به مسئله جدی و مهمی اشاره کردید. امام در اندیشه فقهی‌شان نقش زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند ولی بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد بعد از امام پیگیری نشد در حالی که بسیار مهم بود. اگر بخواهیم فقه را در افق حکومت ببینیم و اختیارات حاکم اسلامی بر اساس مصالح اسلامی بسط پیدا کند باید نقش زمان و مکان در اجتهاد را جدی ببینیم. برخی نقش زمان و مکان در اجتهاد را به تحول موضوعات تقلیل می‌دهند خب این همیشه مطرح بوده است ولی نظر امام فراتر از این است. از نظر امام توجه به نقش زمان و مکان برای حاکم اسلامی و اجرای احکام در بستر حکومت، نگاه جدیدی ایجاد می‌کند. به تعبیر دقیق، زمان و مکان در اجتهاد یعنی اینکه زمان و مکان جزء الموضوع باشند. چون این بحث‌ها تخصصی است باید گروهی از اندیشمندان در این باره تحقیق کنند تا بحث شفاف شود.
مثال‌های شما حول و حوش مسائل زنان بود. من به فرمایش امام در وصیتنامه ارجاع می‌دهم. امام در مقدمه وصیتنامه فرمودند: «ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر، و هم‌دوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند». تا اینجا چیز عجیبی نیست ولی بعد می‌فرمایند: «از محرومیت‌هایی که توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده‌اند». نمی‌توانیم برای این فرمایش امام مصداقی تعیین کنیم و بگوییم وقتی ایشان گفتند «از قید محرومیت و خرافات خودشان را رهایی دادند» مصداقش چیست. قاعدتا نمی‌توان مصداقی عینی بیان کرد مگر اینکه گفته شود در اندیشه امام، حاکم اسلامی چنین قبض و بسطی دارد که در حوزه حقوق زنان و فعالیت‌های اجتماعی زنان انعطاف به خرج بدهد.
همچنین در اوایل انقلاب درباره برخی موسیقی‌هایی که از رادیو پخش می‌شد بحث بود. امام فرموده بود اگر این موسیقی‌ها از کشور دیگری پخش می‌شد جایز نبود ولی اگر از رادیو ایران پخش شود اشکالی ندارد، زیرا در اندیشه امام حکومت به عنوان حکم اولیه حاکم بر بقیه احکام است و هرچه برای استحکام چنین حکومت منسجم و مقتدری که مصالح امت اسلامی را محور فعالیت خودش قرار می‌دهد لازم باشد، جایز است و فقیه می‌تواند حکم جوازش را بدهد.
در این باره امام خمینی(ره) به حدیث لاضرر اشاره می‌کنند و می‌فرمایند اگر پیامبر(ص) فرمودند: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، ایشان این حکم را خودشان به عنوان یک حکم اسلامی تشریع کردند و براساس آن گفتند در حکومت من کسی حق ندارد چنین کاری انجام دهد. معنای حرف این است در اندیشه فقهی حکومتی امام یکی از اختیارات حاکم اسلامی این است که می‌تواند برای استحکام حکومت اسلامی با رعایت مصالح مسلمین تشریع احکام کند و بگوید جایز است یا جایز نیست. حوزه‌های علمیه باید این جهات را در حوزه اختیارات حاکم اسلامی مدنظر قرار دهند و درباره چگونگی اعمال ولایت حاکم بحث کنند تا نتیجه جدید و ملموس داشته باشد. مقام معظم رهبری فرمودند که باید فقهای تحول‌خواه وارد میدان شوند و نتایج اجتهادشان را مطرح کنند تا تضارب آرا شکل بگیرد و نیازهای حکومت مرتفع و پویایی فقه تضمین شود.
نظر شما